اطلاعات حقوقى و قضايى

Public

مشاهده کانال

نمی‌توانید بپیوندید؟ @hoghooghivaghazaie

۴۸.۳k عضو

به‌روزرسانی شده: May 12, 2026 at 12:11 PM

اطلاعات حقوقى و قضايى

🔹تاريخ تاسيس کانال: ۱۳۹۴/۹/۸ 🔹مدیر: مرتضی کمره(وکیل پایه یک دادگستری-كرج) 🔹شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره و وکالت: ۰۹۳۷۳۱۲۸۰۵۲ ✅رزرو تبلیغ👇 https://t.me/h_va_ghazaie_tabligh ✅اينستاگرام🔻 ‏instagram.com/hoghooghivaghazaie1

Follow @hoghooghivaghazaie to stay updated with the latest httpstmeh_va_ghazaie_tabligh and instagramcomhoghooghivaghazaie1 trends and news

رتبه‌بندی

رتبه‌بندی جهانی

#456

رتبه‌بندی زبان

#45

رتبه‌بندی دسته‌بندی

#23

-1

رشد مشترکان (10 روز گذشته)

مجموع: 48.3K

رشد 24 ساعت: +0 0%

آخرین پست‌ها

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

سلام بر همه مردم ایران زمین🖤

10,300

189

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید و فروش رمزارزها

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به چهار پرسش کلیدی درباره رمزارزها پاسخ داده است:

پرسش‌ها و پاسخ‌ها
۱. آیا خرید و فروش رمزارزها صحیح است؟
- طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران (شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳)، استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نیست و متعاملین باید خطرات آن را بپذیرند.

۲. آیا می‌توان با پرداخت رمزارز بدهی پولی را تسویه کرد؟
- خیر. رمزارزها مورد حمایت دولت و نظام بانکی نیستند و نمی‌توانند برای برائت ذمه از بدهی پولی استفاده شوند.

۳. آیا رمزارزها مصداق پول خارجی هستند؟
- اداره کل حقوقی از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.

۴. آیا دعوای مطالبه رمزارز قابل رسیدگی است؟
- خیر. دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد و نمی‌توان حکم به پرداخت رمزارز صادر کرد. چنین حکمی قابلیت اجرا ندارد.

مبانی قانونی
- تصویب‌نامه هیأت وزیران (۱۳۹۸): استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نبوده و فاقد حمایت دولتی است.
- آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها (۱۴۰۱): مقررات خاصی برای استخراج رمزارزها وضع کرده است.

نتیجه‌گیری
- معاملات رمزارزها در ایران فاقد پشتوانه قانونی است.
- دادگاه‌ها حق رسیدگی به دعاوی مرتبط با رمزارزها را ندارند.
- حکم به پرداخت رمزارز فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرا است.

این نظریه نشان می‌دهد که رویکرد قوه قضاییه به رمزارزها محدودکننده است و استفاده از آن‌ها در نظام حقوقی ایران با چالش‌های جدی مواجه است.


https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

12,100

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی با موضوع تبیین مرجع صالح در جرایم منافی عفت

جزییات نظریه:
شماره نظریه: ۱۴۰۴/۹/۱۶
شماره پرونده: 7/۱۴۰۴/۴۹۶
تاریخ نظریه: ۴۹-۱۶۸-۱۴۰۴ک
استعلام:
در صورت طرح شکایت شاکی در خصوص جرایم منافی عفت در صلاحیت دادگاه کیفری یک و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری دو توسط دادگاه کیفری یک و سپس اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه کیفری دو با این استدلال که در صورت طرح شکایت در دادگاه‌های کیفری یک، صلاحیت دادگاه کیفری یک مستقر شده است، در مقام حل اختلاف صلاحیت با دادگاه کیفری یک است یا دو؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

جناب آقای حسین بیگی
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۶۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۳ به شماره ثبت وارده ۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً از بند «ب» ماده ۶۸ و مواد ۳۰۲ ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که (صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا فقدان دلیل و با تقدیم با عدم تقدیم شکایت از سوی بزه دیده) ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات قانونی رفتار موضوع شکایت است. بر این اساس احراز صلاحیت مرجع قضایی بر رسیدگی ماهوی به اتهام، مقدم است.
ثانیاً، به تصریح تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و تأکید ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و مقصود از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ یادشده، با لحاظ بند «ب» ماده ۳۸۹ و ماده ۳۹۱ این قانون، آن است که دادگاه کیفری یک پیش از تشخیص قابلیت طرحپرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی میتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما پس از شروع به رسیدگی حق صدور این قرار را ندارد.

https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی در مورد صلاحیت دادسرا در صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۴۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۴۴۰
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

موضوع استعلام
۱.  آیا عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، صرفاً محاکم دادگاهی را شامل می‌شود یا شعب دادسرا را نیز در بر می‌گیرد؟
۲.  آیا شعب دادسرا می‌توانند با احراز شرایط این ماده، دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تحلیل صلاحیت و شرایط صدور قرار توقف:
۱.  بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون مذکور، اگر صادرکننده چک دعوایی مانند مشروط بودن، تضمینی بودن یا تحصیل چک از طریق مجرمانه را مطرح کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به آن دعوا می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
۲.  اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه منتفی است و نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست؛ بلکه همین مرجع رسیدگی‌کننده به اصل ادعا، با احراز شرایط، اقدام به صدور قرار توقف می‌کند.

تعریف «مرجع قضایی» و صلاحیت دادسرا:
- از آنجا که دعاوی موضوع این ماده ممکن است حقوقی (مانند ادعای مشروط بودن) یا کیفری (مانند ادعای تحصیل چک از طریق مجرمانه) باشند، مرجع رسیدگی‌کننده به هر یک متفاوت است.
- احراز شرایطی مانند «ظن قوی» یا «ضرر جبران‌ناپذیر» نیازمند رسیدگی و بررسی ادعاهای طرفین است که در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعواست، نه مرجع صادرکننده اجراییه.

نتیجه‌گیری نهایی:
عبارت «مرجع قضایی» در این ماده، شامل هر مرجع قضایی صالح به رسیدگی به ادعای مطرح‌شده می‌گردد. بنابراین:
- اگر ادعا کیفری باشد (مانند تحصیل چک از طریق مجرمانه) و در دادسرا در حال رسیدگی است، دادسرای رسیدگی‌کننده صلاحیت صدور قرار توقف را دارد.
- اگر ادعا حقوقی باشد، دادگاه حقوقی صلاحیت دارد.
- در نتیجه، شعب دادسرا نیز، در محدوده صلاحیت ذاتی خود (رسیدگی به ادعاهای کیفری مرتبط)، می‌توانند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کنند.

https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅ نظریه مشورتی در مورد تعیین جریمه تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری»

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۲
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-۲۳۲
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹

موضوع استعلام
در مواردی که برای یک ملک با کاربری مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده، اما مالک در حین ساخت، بخشی از آن را به «مغازه تجاری» تبدیل می‌کند، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این تخلف (تغییر کاربری) باید بر اساس کدام تبصره قانون شهرداری عمل کند و جریمه را چگونه محاسبه نماید؟ آیا مشمول تبصره ۳ (جریمه بر اساس قیمت منطقه‌ای) است یا تبصره ۴ (جریمه بر اساس سرقفلی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استناد به قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

تفکیک دو فرض و تعیین تبصره حاکم:
۱.  صرف استفاده تجاری: اگر از ملک با کاربری مسکونی صرفاً استفاده تجاری شود (بدون احداث بنا یا تغییر در ساختار)، مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.
۲.  احداث بنا با کاربری تجاری: اگر در ملک با کاربری مسکونی، بنای تجاری احداث شود (مانند تبدیل بخشی از آن به مغازه در حین ساخت)، این تخلف مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواهد بود.

نتیجه‌گیری نهایی و رد دو رویه مورد اشاره:
- هر دو فرض فوق (استفاده یا احداث بنا برای امور تجاری در ملک مسکونی)، از شمول تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج هستند.
- بنابراین، رویه‌هایی که این تخلف را مشمول تبصره ۳ (جریمه ۲ تا ۴ برابر قیمت منطقه‌ای) یا تبصره ۴ (یک‌پنجم سرقفلی) می‌دانند، فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع صالح (کمیسیون ماده ۱۰۰) موظف است با تشخیص دقیق مصداق (استفاده تجاری یا احداث بنا)، بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ یا تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل کند.

https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

📷 Photo

✅نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

✅​پاسخ

با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به‌کار رفته در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و

🚩🚩 منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به‌ویژه آن‌که در این ماده، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛

🚩🚩بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است.

https://t.me/joinchat‌

🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی درباره وصف کیفری صدور چک صوری برای فرار از پرداخت مهریه

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۴
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۱۴
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

خلاصه موضوع استعلام
زوجه با حکم قطعی، محکوم به دریافت مهریه از زوج شده است. پس از پذیرش اعسار و تقسیط مهریه، پدر زوج فوت می‌کند. زوج برای جلوگیری از توقیف سهم‌الارث خود توسط زوجه، به یک همکار خود چک غیرواقعی می‌دهد و آن همکار با ارائه چک به اجرای ثبت، سهم‌الارث را توقیف می‌کند. آیا این اقدامات زوج و همکارش جرم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

تحلیل کیفی اقدامات انجام‌شده:
- عمل زوج و همکارش در راستای فرار از پرداخت دین (مهریه) و با قصد متقلبانه صورت گرفته است.
- تا زمانی که عملیات اجرایی ثبت تمام نشده و مال توقیف‌شده به همکار انتقال نیافته، این اقدامات تنها در حد شروع به جرم فرار از پرداخت دین (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴) است.

نتیجه‌گیری حقوقی:
۱.  عدم تعقیب کیفری برای شروع به جرم: با توجه به اینکه مجازات جرم اصلی (فرار از پرداخت دین) درجه شش است، بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به این جرم قابل تعقیب و مجازات نیست.
۲.  حق درخواست حبس زوجه: این امر مانع از درخواست زوجه برای حبس زوج به استناد ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (به دلیل استنکاف از پرداخت با وجود تمکن) نخواهد بود.
۳.  شرط خروج از شمول جرم: اگر سهم‌الارث زوج آنقدر زیاد باشد که حتی پس از توقیف توسط همکار، مازاد آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، اساساً رفتار ارتکابی مشمول جرم فرار از پرداخت دین نخواهد بود.

https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی در خصوص رکن مادی بزه کلاهبرداری

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۹۸
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۹۸
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

موضوع استعلام
آیا برای تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، مخاطب مستقیم رفتار متقلبانه، شخص مال‌باخته (مالک) باشد ضروری است؟ یا در صورتی که مانور متقلبانه مرتکب، منجر به فریب نماینده یا متصرف مال شود (مانند فریب کارمند بانک به نمایندگی از صاحب حساب)، ارکان این جرم محقق می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرم کلاهبرداری عبارت است از:
۱.  به کار بردن وسایل متقلبانه
۲.  فریب‌خوردن فرد (به عنوان شرط نتیجه)
۳.  بردن مال غیر در نتیجه آن فریب.

بر این اساس:
- فریب‌خورده می‌تواند مالک یا متصرف مال باشد.
- مقصود از «مال غیر» نیز مال متعلق به شخصی غیر از مرتکب است.

نتیجه‌گیری نظریه
بنابراین، اگر در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه، متصرف مال (و نه الزاماً مالک) فریب بخورد و مالی را که در تصرف اوست به مرتکب تحویل دهد، با احراز سایر شرایط قانونی، عمل مرتکب واجد وصف کلاهبرداری است. در مثال مطرح‌شده، فریب و کلاهبرداری از کارمند بانک به عنوان نماینده صاحب حساب نیز برای تحقق این جرم کافی است.

https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅نظریه مشورتی در مورد وصف کیفری «معرفی حدود املاک دیگران» در فرآیند تحدید حدود

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۲۵
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۵۹-۵۲۵
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

موضوع استعلام
آیا معرفی عامدانه حدود املاک دیگران به عنوان ملک خود در فرآیند تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه بر اساس آن، جرم محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن، مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تحلیل فرآیند قانونی تحدید حدود و اعتراض:
۱.  در اظهارنامه ثبتی، متقاضی موظف است حدود و مشخصات ملک را به طور دقیق ذکر کند (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت و مواد مرتبط آیین‌نامه).
۲.  در مرحله تحدید حدود، ملاک عمل، حدود تصرف متقاضی است که توسط مأموران تحدید حدود احراز می‌شود.
۳.  مالکان غایب یا معترض می‌توانند طبق ماده ۲۰ قانون ثبت و قوانین مرتبط، ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت و سپس به دادگاه حقوقی اعتراض کنند.

نتیجه‌گیری در خصوص وصف کیفری:
با توجه به سازوکارهای قانونی فوق:
- قانونگذار فرآیند تحدید حدود و راه‌های اعتراض به آن را به طور کامل پیش‌بینی کرده است.
- برای صرف معرفی عامدانه حدود املاک دیگران در این فرآیند، هیچ ضمانت اجرای کیفری خاصی مقرر نکرده است.
- ماده ۱۰۹ قانون ثبت، ضمانت اجرای کیفری را تنها برای اختلافات ناشی از تصرف در حدود (و نه صرف ادعا در مرحله تحدید) در نظر گرفته است.

خلاصه نظر نهایی:
رفتار مذکور (معرفی حدود املاک دیگران) به خودی خود فاقد وصف مجرمانه است و ضمانت اجرای کیفری ندارد. راه‌حل قانونی در چنین مواردی، اعتراض از طریق مراجع ثبتی و دادگاه‌های حقوقی است.


https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

اطلاعات حقوقى و قضايى

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

✅ نظریه مشورتی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز در مصارف غیرخانگی

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۴۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۴۰
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

موضوع استعلام
با توجه به اینکه جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیرخانگی مجازات جزای نقدی نسبی (دو برابر بهای مصرف) دارد و ممکن است مبلغ زیادی شود، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است یا دادگاه صلح؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تحلیل درجه مجازات و صلاحیت:

۱. تعیین درجه جرم:
- بر اساس بند «الف» ماده ۱ قانون مجازات استفاده غیرمجاز (۱۳۹۶)، مجازات این جرم در مصارف غیرخانگی، جزای نقدی به میزان دو برابر بهای خدمات مصرفی است.
- طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرایم دارای جزای نقدی نسبی، درجه هفت محسوب می‌شوند.

۲. صلاحیت دادگاه صلح:
- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف (۱۴۰۲)، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه صلح مطرح می‌شود.
- اراده قانونگذار (قانون ۱۴۰۲) به عنوان قانون لاحق و خاص، بر اصل کلی صلاحیت دادگاه کیفری دو (ماده ۳۰۱ ق.آ.د.ک) حاکم است.

نتیجه‌گیری نهایی:
جرم استفاده غیرمجاز از آب، برق و ... در مصارف غیرخانگی، به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، در صلاحیت دادگاه صلح است و رسیدگی به آن مستقیماً در این دادگاه انجام می‌شود. این حکم مستقل از میزان جزای نقدی محاسبه‌شده است.

توضیح تکمیلی (تمایز با جرم تغییر کاربری اراضی):
نظریه قبلی این اداره کل درباره عدم صلاحیت دادگاه صلح در جرم تغییر کاربری اراضی، به دلیل وجود مجازات خاص قلع و قمع در آن جرم بوده که ماهیتی متفاوت دارد. اما در جرم استفاده غیرمجاز، الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی، بخشی از ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطالبه آن نیازمند دادخواست حقوقی جداگانه است.


https://t.me/joinchat‌


🔹اینستاگرام 🔻
http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔹تلگرام🔻
https://t.me/joinchat

Showing 10 of 10 posts

No more posts

رتبه‌بندی

ورود لازم است

نظرات کاربران (0)

هنوز هیچ نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر خود را به اشتراک می‌گذارید!

کانال‌های تلگرام مرتبط

Loading recommended channels...

اطلاعات حقوقى و قضايى

اطلاعات حقوقى و قضايى

رتبه‌بندی

رشد مشترکان (10 روز گذشته)

آخرین پست‌ها

رتبه‌بندی

نظرات کاربران (0)

کانال‌های تلگرام مرتبط

Reza Pahlavi | رضا پهلوی

Net Account | نت اكانت

مسلسل الاسيرة مدبلج

⚀بیـــماریهای زنان⚀

کانال دوازدهم | کنکور ۱۴۰۵

متجر MODRIĊ

جوهرة القصر

مسلسلات هندية مترجمة

کانال‌های تلگرام مرتبط

Reza Pahlavi | رضا پهلوی

Net Account | نت اكانت

مسلسل الاسيرة مدبلج

⚀بیـــماریهای زنان⚀

کانال دوازدهم | کنکور ۱۴۰۵

متجر MODRIĊ

جوهرة القصر

مسلسلات هندية مترجمة

نظرات کاربران (0)

آخرین پست‌ها