Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência!
Últimos Posts
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
20,900
46
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
18,000
49
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
📎 File
ق3: قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القانون رقم 174 لسنة 2025
11,700
35
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
24,600
65
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
26,100
98
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
20,100
81
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
20,700
52
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
18,800
56
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
23,700
41
0
قانون بالمصري⚡⚖️
11 de mai. de 2026, 10:03
[poll]
21,200
47
0
قانون بالمصري⚡⚖️
24 de abr. de 2026, 22:43
[poll]
22,300
81
0
قانون بالمصري⚡⚖️
24 de abr. de 2026, 22:43
[poll]
22,600
51
0
قانون بالمصري⚡⚖️
24 de abr. de 2026, 22:43
[poll]
23,200
40
0
قانون بالمصري⚡⚖️
1 de abr. de 2026, 03:57
س23: هل يتصور الشروع في جريمة الرشوة؟
ذهب رأي إلي أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة نهائيًا وذلك علي أساس أنها تقع بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب فالركن المادي فيها لا يقبل الشروع، فهي إما أن تقع كجريمة كاملة أو لا تقع علي الإطلاق
بيد أنه ذهب رأي آخر -وهو الأكثر دقة في تقديرنا- إلي الآتي: صحيح وأنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة في حالة الأخذ أو القبول، لأن الجريمة تقع تامة بمجرد أخذ الموظف أو قبوله للعطية، إلا أنه قد يتصور الشروع في حالة الطلب
وأمثله علي ذلك، أن يطلب الموظف من وسيطه الذهاب إلي الراشي ليطلب منه الرشوة إلا أن الوسيط يبادر بإبلاغ السلطات عن الموظف، فهنا لم تقم جريمة الرشوة لأن الطلب إذ لم يصل إلي علم الراشي فلا يعتد به، وما نكون بصدده هو بدء في التنفيذ (شروع)
وكذلك إذا أرسل الموظف رسالة إلي الراشي يطلب فيها الرشوة ولكن تم ضبط الرسالة بواسطة السلطات قبل أن تصل إلي علم الراشي، فهنا أيضًا تقف الجريمة عند حد الشروع نظراً لتوافر جميع أركانه
ملحوظة: إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم صاحب الخدمة (الراشي) فهنا تقع جريمة الرشوة تامة، سواء وافق علي الرشوة أو رفضها
ولذلك يقول أنصار الرأي الأول أنها تقع كجريمة تامة بمجرد الطلب
أما أنصار الرأي الثاني يتكلمون عن فرض آخر وهو أن المرتشي يبدء في توجيه طلبه بالرشوة إلي الراشي، إلا أنه يتم ضبطه قبل أن يصل ذلك الطلب إلي علم الراشي (كما في الأمثلة السابقة) فهنا يكون التكييف القانوني الصحيح للواقعة هو شروع في الرشوة، إذ تتحقق في هذه الحالة جميع أركان الشروع، وهذا لأن الطلب لم يصل أصلاً إلي علم الراشي، لأنه إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم الراشي لوقعت جريمة الرشوة تامة
وخلاصة القول: أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة إن كنا نتحدث عن حالة الأخذ أو القبول، أما بالنسبة إلي حالة الطلب فالشروع فيها ممكن إن توافرت أركانه كما في الأمثلة السابقة.
📌 مراجع:-
https://t.me/law46
📌 للتواصل واتساب:-
https://wa.me/201101282783
