درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

Public

مشاهده کانال

نمی‌توانید بپیوندید؟ @ferkousdorar

۰

۵.۱k عضو

به‌روزرسانی شده: May 6, 2026 at 3:34 AM

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

قناة سلفية على تطبيق التليغرام تنشر درر و فتاوى #الشيخ_فركوس_عالم_الجزائر حفظه الله و رعاه

@ferkousdorar offers specialized information about مذهب for subscribers interested in مذهب

رتبه‌بندی

رتبه‌بندی جهانی

#456

+2

رتبه‌بندی زبان

#45

+1

رتبه‌بندی دسته‌بندی

#23

-1

رشد مشترکان (2 روز گذشته)

مجموع: 5.1K

رشد 24 ساعت: -42 1%

Loading...

رتبه‌بندی

ورود لازم است

Loading...

Loading recommended channels...

آخرین پست‌ها

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

ما كان من خطأ في النقل فمني..

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ١٩ شوال ١٤٤٧ هـ)

السؤال:
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم..
أخ يسأل، ويستنصحكم في أمر إمام مسجد حيّهم، هو إمام صوفي، تراكمت حوله الشبه، فامتنعوا عن الصلاة خلفه، وامتناعهم هذا راجع لاختلاف أقوال من أفتوهم:

- فالأول قال: تُصلّون خلفه، ولا تعيدوا الصلاة، لأن التكفير خاصّ بالعلماء..
ثم تبيّن لهم أنّه يقول بالصلاة خلف كل من وقع في بدعة أو شرك ما لم تقم عليه الحجّة، فليس كل من وقع في الشرك صار مشركا..

- والثاني: أفتاهم بعدم الصلاة خلفه.

وممّا يُعرف عنه:
- حضوره الوعدات، وقوله أن هذه الذبائح في سبيل الله.
- قوله أن هناك من يعلم ما في القلوب من الصالحين.
- وغير ذلك مما هو واقع فيه.

شيخنا:
- ما نصيحتكم لمن أفتاهم بالصلاة خلفه مع كل ما هو واقع فيه؟!
- وما نصيحتكم لهذا الأخ في مثل هذه المواقف؟!
وجزاكم الله خيرا..

الجواب:

"كما قُلتُ آنفا، القول أنه ليس كل من وقع في الشرك صار مشركا.. ليس على إطلاقه، وإنّما يكون إذا كانت فيه احتمالات في ذلك الفعل، ومثّلتُ بالّذي يسجد لصنم، إما على سبيل الحكاية، أو على سبيل التمثيل والمسرحية، فأدّى دور الكفار حكايةً لفعلهم، وغير ذلك..
أو فيه احتمال أنّه سجد تحيّةً، أو أنّه سجد له عبادة..

إذًا مع هذه الاحتمالات الموجودة لابد أن الإنسان يستقصي المسألة، وينظر فيها، أي: لا يحكم مباشرة أنّه سجد عبادة.. لمّا يسأله يعرف، من حاله..

لا أنّه يذهب إلى القبر يذبح هناك، وليس له إلا هذا المعنى العبادي، لأن الذبح من أعظم العبادات، وكذا الطواف، ليس له احتمال، ليقال إنّما يأتي تمثيلا أو حكايةً، فهذا حقيقة..

إن كان في مسرح مثلا، ولعب دور كافر -وإن كنا نقول أنه لا يجوز هذا عندنا-، وسجد لصنم، فنقول لا يجوز السجود، لكن لا نكفّره، لأنه إنما يُمثّل، ويحكي فعل هؤلاء، وليس هو الّذي يفعل هذا الفعل، وحاكي الكفر ليس بكافر..

لكن الّذي رُئي عند قبر يذبح، أو يسجد له.. ليس له حكم سوى أنّه مشرك، لأنّه يؤدّي عبادة الركوع، والسجود، والطواف بالقبر، مع أنهم يجعلونه كأنه كعبة، يطوفون من الشقّ الأيمن، ويدورون به، ويطوفون عليه سبة أشواط، ويمسحون بالركن.. هذه عبادة، وهذا شرك أكبر.

إذا كان إمام لا يقوم بهذا، لكن يرضى بها، فهذا حكم واحد، ليس بموحد، وهو مشرك، فلا بد من البراءة من الشرك، لقوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} الآية، يكفر بهذا، ويجب أن يتبرّأ منه، {وما أنا من المشركين}.

إن لم يتبرّأ، ورضي، فليس بموحد، وإذا ا كان مشركا فلا تصحّ الصلاة خلفه بإجماع.

قول: من وقع في الكفر لا يقع الكفر عليه.. فلمّا تكون الاحتمالات موجودة، أمّا صورة واحدة لا تستطيع تطبيق هذه القاعدة لا يوجد احتمال آخر، كسابّ الله، له معنى واحد، لا احتمال فيه.

بالتالي نقول: في الأسماء والأحكام أنه كذا أو كذا بحسب الحال، ولا يلزم عالم يفتيه.

الأحكام بالنسبة للحدود، لكن أحد زنى فهو زانٍ، أو أقرّ أنه كذا، يُسال لعله أتى بمقدماته فقط، إذا قال أنه فعل مقدمات الزنى فقط فليس كذلك، وإذا أولج مع أجنبية فنقول زنى، وتنظر هل هو متزوج محصن لتطبّق الحدّ.. هذا للقاضي الشرعيّ إن وُجد بإمام عادل.

من حيث الحكم تحكم عليه، وقع في الشرك، والصلاة لا تصحّ له، فلا تصحّ لغيره وراءه، فالمشرك إذا صلّى لا تصحّ له، لأنه لابد أن يكون على قاعدة إخلاصية، لذا قال تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا}.
أي: مقيّدا بالسنة، صوابا، ولا يشرك بالله، فإن أشرك لا تقبل صلاته، فالرجاء هذا في هذه الحالة غير مقبول، أي لا يرجو، ولا ينتظر القبول، لأنه لابد أن يكون على هذه القاعدة الإخلاصية.

إذا كانت لا تصحّ صلاته، فلا تصحّ لهم.
إذا لم يعلموا، وصلّوا، فلا يُؤمرون بإعادتها، لأنهم لم يكونوا على علم بحاله، كمن مرّوا بسيارة، وصلّى بمسجد.. ثم يقال أن الإمام كان كذا.. فصلاتهم صحيحة ومضت، لم يكن لهم علم.

من له علم، لا يجوز له الصلاة وراء مثل هذا قولا واحدا، فالكافر، والمشرك شركا أكبر، وغير المتطهّر إن علمه لا تجوز الصلاة وراءه، لأن هذا شرط في صحّة الصلاة والإيمان."

السائل: هناك جزئية شيخنا.. في مسألة السجود..

يقول أحد أهل العلم: لم يُشترط في الحكم بردّة الساجد للصنم أو الشمس أن يسمي ما سجد له إلها، أو يسمي سجوده عبادة، بل لو كان حال السجود معلنا بثباته على على شهادة أن لا إله إلا الله، وكانت هناك قرينة تدل على أن سجوده إنما كان لغرض عارض كأن جُعل له مال عظيم على السجود فسجد، لم يفده ذلك ظاهرا ولا باطنا، والسر في ذلك أن سبب الكفر هاهنا ليس محصورا فيما يدلّ عليه السجود من الاعتقاد في الشمس، بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما عُلم أنه في حكم الشرع كفر، فالإقدام عليه بغير إكراه دليل واضح على رضاه بأن يكون كافرا..
فما توجيهكم لهذا الكلام؟!

486

6

0

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٨ شوال ١٤٤٧ هـ)

تنبيهات ونصائح شيخنا للإخوة فيما يخصّ بعض التصرّفات ..

"فيه تصرّفات لإخوة يظنون أن هذا الفعل جائز، وأن هذا نصرة للحق.. لكن لا يعلمون أنه قد يقع بسببه لرجال الدعوة مشاكل، ويقعون في حرج كبير..

فتجد ناسا يجعلون صورة للمسجد الأعظم، والمجالس هذه، والمسجد، والتراويح.. ويجعلون الفرق مع مساجد الصوفية، يقولون فارغة ومساجدنا عامرة، وغير ذلك.. وهذه تُؤجّج في نفوس المعارضين، والمناوئين، والشانئين، والمعترضين، المخالفين.. وتُولّد عداوة، وضغينة لا تتوقف في نفوسهم، فيسارعون إلى شلّ الدّعوة، وضربها، ونحن في غنى عن ذلك.

نحن في مسيرة دعويّة هادئة، هادفة، نتطلّع إلى المزيد، فلا نُحدِث أيّ مواجهة، خاصّة مع من بيَدِهم القرار.

هم يريدون خيرا، ويريدون المقارنة، وحتى ولو كانت كذلك فليس هذا معيارا، إنّما المعيار من يستمسك بالكتاب السنّة، وبفهمهما على فهم السّلف الصالح، هذا هو الصحيح.

إذا نظرت إلى أهل الباطل، والخرافة، وأهل الأباطيل.. تجدهم أكثر من أهل السنّة بِبَوْنٍ شاسع، كما قال تعالى: {وإن تُطِع أكثر من في الأرض يُضِلّوك عن سبيل الله} الآية، جعل الكثرة في أهل الضلال، والقِلّة في أهل الخير، فليس المعيار كذا، المعيار هو الكتاب السنّة.

يظنّ صاحب هذا الفعل أنّه يُحسِن صنعا، وتصل هذه في أيادي أناس يبغضون الدعوة السلفية، فيُؤَجِّج فيهم نار العداوة، ويقولون أن هذه الأفعال بإيعاز من الشيخ، وأنا بريء من هذه الأمور، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، ولو استشاروني لقلت بالمنع، كما قلت من قبل عن الدخول في هذا المسجد، وغير ذلك..

وقلت أن هذا تقرّب من السلطان، ونحن لا نتقرّب من هذا، كما في الحديث: (ومن أتى السلطان افتتن)، والفتنة مع السلطان كلما تقرّب منه كلما أمره بما ليس في الشّرع حلاله، بل ربّما كلّه حرام، أو ربّما يعطيه على نحو لا يحقّق فيه الحقّ المبين، فإما أن يرضي السلطان، أو يرضي الله في هذه المعادلة، فإن ن أرضى السلطان بسخط الله سخط الله عليه.. وإن أرضى الله بسخط السلطان سيعاقبه السلطان، لذا كانت الفتنة بالتقرّب منه.

نحن لا نريد التقرّب، نريد تعليم الناس، وتوجيههم، وتعليم أنفسنا أولا، بالدعوة ه إلى الله، {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله..} الآية، وهذا بتعليم الناس التوحيد، وبيان الشركيات، والحلال والحرام، وتوجيه الناس.. وليس عندنا مقاصد أو مطامع في هذه الأمور جميعا..

أنت تتعلم دينك، فلم تذهب للمواجهة وأنت في غنى عن ذلك؟!
عندما يشتد ساقك رُدّ بالبرهان، وتكلّم بالحجّة، لا بالصورة أو غيرها.. تكلّم بالدليل حتى تكون لك مرجعية سليمة، ومصداقية.. أما الصورة، والتكبيرات، وغيرها.. تُورّطنا في مشاكل مع الجهات، تركونا هنا فنحن في نعمة، فلنحافظ عليها.. "

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

📎 File

636

2

0

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

الفتوى رقم: ١٠٢

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم بيع السمك مزايدةً
السؤال:

ما حكمُ بيعِ السمك بالمزايدة سرًّا، مع العلم أنَّ البائع يطلب الزيادةَ علانِيَةً؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمِنْ حيث حكمُ بيعِ المزايدة فإنَّ ما عليه جمهورُ أهلِ العلم جوازُه؛ خلافًا لمَنْ حَصَره في الغنائم والمواريث، وهو مذهبُ عطاءٍ ومجاهدٍ والأوزاعيِّ وإسحاق، وخلافًا ـ أيضًا ـ لمَنْ كَرِهه مطلقًا، وهو مذهبُ إبراهيم النَّخَعيِّ.

ويظهر أنَّ منشأ الخلاف ـ في هذه المسألة ـ يعود إلى النهي الوارد عن سَوْمِ الرجل على سومِ أخيه(١): هل يُحْمَلُ على جميع الأحوال أو على حالةٍ دون حالةٍ؟ على ما أفاده ابنُ رشدٍ ـ رحمه الله ـ(٢).

هذا، وبالنظر إلى أنَّ الأحاديث المُجيزةَ لبيع المزايدةِ والمانعةَ لها لا تصلحان للاحتجاج مِنْ حيث ضعفُ سندِها ـ مِنْ جهةٍ ـ وتَقابُلِها المُفضي إلى تساقُطِها ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ فإنَّ الرأي المختارَ في ذلك هو مذهبُ الجمهور في جوازِ بيع المزايدة؛ لأنَّ صورتها غيرُ مشمولةٍ بالنهي عن سَوْم الرجل على سَوْمِ أخيه؛ للفرق بينهما مِنْ ناحيةِ أنَّ بيع المُستامِ المنهيَّ عنه إنَّما يتفرَّد بعد التراضي الأوَّليِّ على الثمن وركونِ البائع إلى المشتري، أمَّا بيع المزايدة فهو دعوةٌ إلى التعاقد، وليس ثمَّةَ تراضٍ على الثمن ولا ركونُ البائع إلى المشتري؛ فافترقا.

ولو سلَّمْنا شموليةَ النهي عن بيع المُستام لبيع المزايدة فإنَّ صورةَ بيعِ المزايدة تخرج عن عموم النهي؛ للإجماع الذي نَقَله ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ بقوله: «وهذا ـ أيضًا ـ إجماعُ المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة»(٣)، وقد أخرج ابنُ أبي شيبة ـ بسنده ـ إلى عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه «بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ»(٤-[أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢٠٢٠١، ٣٢٩٦٧).])، واشتهر ولم يُنْقَلْ له مُخالِفٌ ولا مُنْكِرٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ فكان ذلك حجَّةً وإجماعًا منهم على تسويغه، كما أنَّ الحكمة تقتضيهِ؛ لأنَّ في تركه إلحاقَ ضررٍ بالباعة، وخاصَّةً للمحتاجين الذين كَسَدَتْ تجارتُهم فلا يملكون وسيلةً للوصول إلى تغطيةِ مُتطلَّباتهم المعيشية إلَّا بمثلِ هذه الطُّرُق؛ فالحاجةُ داعيةٌ وماسَّةٌ إليه.

هذا، والمزايدة السرِّيَّة كالعلنيَّة، سواءٌ كان السرُّ عن طريق الهمس في الأُذُن أو عن طريقِ عَرْضٍ مكتوبٍ ومُغْلَقٍ في رسائلَ ومظاريفَ موجَّهةٍ إلى البائع لفتحِها في يومٍ محدَّدٍ؛ فإنَّ حُكْمَها لا يخرج عن حكم عقدِ بيع المزايدة، وهي لا تتنافى ونصوصَ الشرع في عمومها، بل الشريعةُ تُراعِي أعرافَ الناسِ وتُقرِّر مبدأَ: «المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا».

وجديرٌ بالتنبيه والبيان: أنَّه يُشترَط في بيع المزايدة شروطٌ على ما هو جارٍ في سائر العقود، غيرَ أنَّه يُشترَطُ في بيع المزايدة ـ على وجه التأكيد والوضوح ـ:

ـ التعريف بالسلعة المرادِ بيعُها تعريفًا تامًّا وصادقًا للابتعاد عن التغرير والتدليس.

ـ كما يُشترَط خُلُوُّ البيع مِنَ النَّجَش(٥).

ـ كما يُشترَط خُلُوُّه مِنَ الصورة العكسية للنَّجَش(٦).

وعليه، فإنَّ الإخلال بمثلِ هذه الشروطِ يجعل عقدَ بيعِ المزايدة غيرَ جائزٍ شرعًا؛ لِمَا فيه مِنِ انتفاءِ حكمة التشريع في دفع المفاسد وجلبِ المصالح.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ شوَّال ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ فيفري ١٩٩٩م

(١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «الشروط» باب الشروط في الطلاق (٢٧٢٧)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٥١٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٦٥).

(٣) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٣٦).

(٤) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢٠٢٠١، ٣٢٩٦٧).

(٥) وهو تَواطُؤُ البائعِ مع غيره قَصْدَ الزيادةِ في ثمن السلعة لنفعِ البائع وإضرارِ المشتري.

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

📌 تنبيه

بناءً على نقل أحد إخواننا الثقات حول ما يتناقله الإخوة من مجلس شيخنا  محمد علي فركوس حفظه الله عن الصلاة على لزهر سنيقرة -رحمه الله-.. نوضّح بما يلي:

[ وما آفة الأخبار إلا رُوّاتها ]

المنشور الرائج أن الشيخ فركوس حفظه الله صباحا سُئل عن أزهر سنيقرة - رحمه الله وغفر له- فقال: "يُصلّى عليه ويُدعى له" منشور منقول بصيغة ركيكة من جهة، وتوهم أن السائل سأل الشيخ هل يُدعى له ويُصلى عليه من جهة أخرى..

والصحيح أن السائل قال: يا شيخ، أزهر سنيقرة له فضل عليّ في الدعوة، فهل أحضر جنازته؟ أم أكتفي بالدعاء له؟
فأجابه الشيخ: "تحضر جنازته حتى يُوارى، وتدعو له."

وكل كلام نُشر بغير هذا المعنى فهو إمّا مكذوب، وإمّا بصيغة خاطئة..
والله المستعان.

منقول : الاخ طارق زواوي

https://t.me/setif_salafia_19

903

21

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

💥 جديد الفتاوى 💥

سألتُ فضيلة الشيخ فركوس صبيحة هذا اليوم المبارك الأحد، فقلت:" شيخنا أحسن الله إليكم إذا أذن المؤذن للصلاة وكان بإمكان السلفيّ الصلاة في مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة والإمام سلفي .. مع تمكنه أيضا من الصّلاة في مسجد جامع كبير أين تكون جماعة المسلمين أكبر عددا والامام مبتدع بدعا غير مكفرة ..
هل يقدّم والحال هذه الصّلاة وراء السلفيّ في مسجد غير جامع أو الصلاة في مسجد جامع كبير وإمامه مبتدع .. وجزاكم الله خيرا.. "

فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
أولا؛ السّلفي يقدّم المسجد الأقرب الذي يليه.. لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم من كان مصليا فليصل في المسجد الذي يليه ولا يتخطى المساجد.. وفي رواية ولا يتتبع المساجد..
فإن رأى في المسجد الذي يليه من يُعلن بفجور أو يلحن في قراءته .. أو كان مبتدعا يحمل بدعا.. في هذا الحال جاز له الذهاب لسمجد آخر ..
ذهابه إلى مسجد آخر لهذه العوارض القبيحة.. من الفجور أو الخطأ أو البدع أو المواقف السّيئة ونحو ذلك.. والعبرة تدور في إيحاش صدر الإمام..
إن كان الامام سلفيا لا يخطئ في القراءة ولا يلحن ومواقفه حسنة فلا يجوز ايحاش صدره بالذهاب إلى مسجد آخر .. وهذا الذي نصّ عليه أهل العلم..لا يجوز أن يترك في نفسه وحشة وحزن .. لأنها تورث همّا وحزنا.. أما المبتدع أو الإمام غير الكفؤ فلا يضرّ إيحاش صدره .. لأنه غير مناسب لذلك المكان وحشر نفسه وهو ليس أهلا له.

فإذن يجوز له إذا وجد أن ينتقل لمسجد آخر.. ولا يهمه إذا كان جامع أو غير جامع .. لأن الصلاة المراد فيها صلاة الجماعة في المساجد سواء كانت جوامع أو لا... وبالتالي نقول إن انتقل إلى مسجد آخر ففعله صحيح وليس فيه إبطال للعمل في الحديث الذي ذُكِر آنفا وهو تتبع المسجد.. هو لا يتتبّع .. هو رأى أن هذا لا يصلح لأن يلصى وراءه ليس لأن الصلاة وراءه باطلة.. تصح الصلاة وراءه.. لقول النبي صلى اللّه عليه و سلم: الإمام ضامن فإن أحسن فله ولكم.. وإن أساء فلكم و عليه لقوله صلى الله عليه و سلم.. يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم.. وإن أخطئوا فلكم وعليهم.. الحديث.

والامام ولو كان صاحب فجور مادام لم يصل إلى حدّ الشرك الأكبر تصحّ الصّلاة خلفه.. لأنه مازال في حظيرة الاسلام وبدعته عليه.. ولهذا الصحابة صلّوا وراء الحجّاج ووراء الأئمة من بني أمية .. ولم يخرجوا عن الصلاة وراءهم.

الحاصل إذن.. تجوز الصلاة في المسجد الذي يليه ولا يجوز أن يتتبّع المساجد وفاقا للحديث السابق .. و يجوز له أن ينتقل إلى مسجد آخر إذا وجد ما يدعوه إلى الانتقال.. وكن لا يلوم ولايعادي ولا يؤلب ولا يحكم بنقصان من صلى وراء هذا الامام..
لا يخول له هذا التجويز للانتقال أن يبطل صلاة المسلمين ويشكك فيها.. إلا أن يكون مشركا أو كافرا نعم فهنا يقال لا تصح الصلاة.. أو كان غير متطهرا وعلم ذلك وتعمده..
هذا حاصل الجواب والعلم عند الله.

وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السلفي

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

https://youtu.be/5Jc9HmssuUU?si=ixneIZUeKIareSgn

Video Thumbnail

725

0

0

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

الفتوى رقم: ٦٩٨

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم شراء السلع المحجوزة بالمزاد العلني
السـؤال:

هل يجوز شراءُ السِّلعِ والحوائجِ التي تقوم المحكمةُ بحجزها ثمّ بيعِها بالمزاد العلني؟ وشكرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإن كان ما تحجُزُه المحكمةُ من مُعدّاتِ المؤسّساتِ المُفْلِسَةِ المُثْقَلَةِ بالدُّيون قَصْدَ تسديدِ ديونِ الدائنينِ على الغارمين فالظاهرُ جوازُ شراءِ ما تُعدُّه للبيع بالمزاد العلنيِّ استبقاءً للحقوق وردًّا للمظالِمِ.

أمّا ما تحجُزُه الجماركُ من أموال الناسِ وسِلَعهم الذين لا يقتدرون على دفع الضرائب الجُمْرُكية المفروضة جبرًا، أو تلك السلع التي أباحها الشرعُ ومنعتها السلطاتُ بدعوى مصلحةِ البلاد والعبادِ فالظاهرُ أنه لا يجوز شراؤُها إلاّ إذا رضي أصحابُها أو دُفع لهم قيمة سلعتهم(١).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ماي ٢٠٠٧م

(١) ملاحظة: يمكن مراجعةُ حكم البيع بالمزاد العلني أو السري في فتوى موسومة ﺑ: «في حكم بيع السمك مزايدةً» برقم: ١٠٢.

806

4

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

✍🏼 فهرس الدروس العلمية:

🖊️ الفقه:
1- https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1

2- https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1

3- https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1 https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1
https://t.me/abousahl1

درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

🔸ما سبب فشو الحسد في الأمة الإسلامية؟

🔸 سلسلة الفوائد العلمية (٧٩١)

🔸 ضمن مقاطع من شرح الأربعين النووية (٣٣٣)

🔸 للشيخ أبي سهل نور الدين يطو
-حفظه الله-

🔸 رابط المشاهدة:
https://youtu.be/zLAksZsk8xs

Video Thumbnail

1,090

9

0

Showing 10 of 10 posts

No more posts