رویه قضایی

Public

مشاهده کانال

نمی‌توانید بپیوندید؟ @RaviyehGhazaei

۱۲.۹k عضو

به‌روزرسانی شده: May 14, 2026 at 5:09 PM

رویه قضایی

✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور

@RaviyehGhazaei is a growing community focused on آزمون‌های دولتی and related topics

رتبه‌بندی

رتبه‌بندی جهانی

#456

رتبه‌بندی زبان

#45

رتبه‌بندی دسته‌بندی

#23

-1

رشد مشترکان (5 روز گذشته)

مجموع: 12.9K

رشد 24 ساعت: -7 0%

آخرین پست‌ها

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

🎥 Video

🔳نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص ممنوع‌ الخروجی افراد و راه‌های استعلام وضعیت پیش از سفر

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

2,440

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

📜دعوی اصلی :

🛑با عنایت به مدرک ابرازی از سوی موکل خانم ص. که میزان حق الوکاله طبق تعرفه درج گردیده و نیز مستنداً به ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 187 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان اصلی صادر و اعلام می‌گردد.

📜دعوی تقابل :

🛑ضمناً در خصوص دعوای خانم س. ص. به طرفیت آقای م. ج. به خواسته تقابل مطالبه وجه با وکالت آقای الف. الف.الف. با توجه به شرح فوق و مستندات تقدیمی خواهان تقابل دادگاه دعوی ایشان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت و استرداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه و پرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوای تقابل محکوم می‌نماید. آراء صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ سیدحسن حسینی زاده اردلی

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. به طرفیت خانم س. ص. از دادنامه شماره 9209972162201118 مورخ 1392/12/25 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن :

📝📌در خصوص دادخواست اصلی تجدیدنظر خواه (م. ج.) به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی👈👈حکم به رد دعوی

📝📌نسبت به دادخواست تقابل تجدیدنظر خوانده (س. ص.) به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه بدوی دعوی ایشان را وارد تشخیصو تجدیدنظرخواه را به پرداخت و استرداد حق الوکاله دریافتی خارج از حدود تعرفه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد و ثابت تشخیص و در خور نقض است زیرا :

💢اولاً_قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند👈👈در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

💢ثانیاً_از طرفی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها👈👈لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

💢ثالثاً_در بند 4 قرارداد به شرح صفحه 1 پرونده صراحتاً مرقوم شده که پس از امضای این قرارداد :

اگر چنان چه در اثر وضع مقررات جدید و یا صلح و سازش با طرف دعوی و هم چنین به هر دلیل و علتی قبل از اخذ حکم دعوی به نفع موکل خاتمه پذیرد، اعم از اینکه وکیل مرقوم دخالتی در موضوع داشته یا نداشته باشد👈👈موفقیت حاصله توفیق وکیل محسوب و موکل متعهد است تمامی حق الوکاله را نقداً و یکجا پرداخت نماید.

💢رابعاً_هیأت کارشناسی بر اساس قرارداد فی مابین طرفین رقم را نهصد میلیون ریال اعلام نموده که این نظریه👈👈مصون از اعتراض باقی مانده است و نظریه دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد.

↩️فلذا مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 358 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته

⚖🔚در خصوص دعوی اصلی👈👈حکم به پرداخت مبلغ 398/500/000 ریال در حق تجدیدنظرخواه با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌گردد.

⚖🔚در خصوص دعوی تقابل بنا بر دلایل پیش گفته👈👈حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده (س. ص.) صادر و اعلام می‌گردد.

⚖🔚در خصوص مازاد مبلغ خواسته تجدیدنظرخواه با توجه به << نظریه هیأت کارشناسی>> در این قسمت👈👈حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی - سیدحسن حسینی زاده اردلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

✅چکیده : چنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970001000849
🔷شماره پرونده : 9009982162200608

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان آقای م. ج. وکیل دادگستری ساکن تهران به طرفیت خوانده خانم س. ص. فرزند علی با وکالت آقای الف. الف ساکن تهران به خواسته :

<< صدور حکم به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات با توجه به مدارک و منضمات پیوست دادخواست به ویژه فتوکپی قرارداد وکالت >>

📚با عنایت به شرح ماوقع که مبین این نکته است که :

🔘⬅️خواهان اصلی پرونده اعلام داشته است :

خواهان آقای م. ج. با تقدیم وکالتنامه های تنظیمی خویش خواستار👈👈دریافت مبلغ مابقی حق الوکاله خویش می‌باشند و ضمن حضور در جلسات دادرسی نیز مدعی استحقاق خود در خصوص مابقی حق الوکاله می‌باشند.

🔘⬅️خوانده ضمن پاسخ و رد ادعا در مقام دفاع بیان داشته است :

خانم س. ص. (خوانده دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل) ضمن حضور در جلسات و  تقدیم دادخواست تقابل مبنی بر👈👈مطالبه وجه و عدم استحقاق خواهان اصلی نسبت به این مبلغ به شرح صورتجلسات دادگاه و شرح لوایح تقدیمی به دفاع پرداخته و خوانده دعوی تقابل را شایسته دریافت چنین وجهی نمی داند.

🛑مضافاً دادگاه باعنایت به ارائه دلیل ازسوی خانم ص. در تاریخ 1392/12/04 حاوی👈👈کپی وکالتنامه آقای ج. که در تاریخ فوق الذکر ضمیمه پرونده گردیده و مؤید این نکته است که :

💢اولاً_تعارض آشکار میان مستند تقدیمی از جانب موکل و نیز مستند تقدیمی پیوست شده دادخواست دعوای اصلی در خصوص آدرس مندرج در وکالتنامه و اقامتگاه وکیل دیده می‌شود👈👈لکن آن چه وکیل ضم پرونده نموده است با آدرس دیگری ذکر گردیده است.

💢ثانیاً_به علاوه خصوصاً راجع به مبلغ حق الوکاله میان دو نسخه وکالتنامه ارائه شده از جانب طرفین دعوا وحدت وجود ندارد چرا که👈👈آقای ج. در وکالتنامه ضمیمه شده در دادخواست حق الوکاله را هفت میلیون ریال تمام ذکر نموده لکن در وکالتنامه ارائه شده توسط موکل خانم ص. مبلغ حق الوکاله طبق تعرفه قانونی نوشته شده است.

💢ثالثاً_وفق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :

«اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی لازم خواهد بود»

چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید👈👈عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود قضات، مدیران دفاتر و کارمندان ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه یا عند اللزوم اعلام نمایند.

🔴🔲با عنایت به مراتب معروضه آن چه از ادله استنادی و تقدیمی طرفین و لوایح منتسب به ایشان برای دادگاه قابل استنتاج است مبین این امر می‌باشد که :

💢نخست اینکه_با تکیه بر قرارداد وکالت پیوست شده در پرونده از جانب وکیل (خواهان اصلی)👈👈ایشان مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه قانونی اظهار ننموده ولی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه قانون ابطال نموده است.

💢دوم اینکه_مضافاً بر این که کپی مصدق ارائه شده در ناحیه عبارت حق الوکاله گویا پاک یا مخدوش یا لاک گرفته شده و به عبارت هفت میلیون ریال تمام است نوشته شده👈👈لکن کپی تقدیمی موکل در ناحیه عبارت حق الوکاله عبارت: طبق تعرفه قانون است ذکر گردیده و به امضاء وکیل و موکل رسیده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/5009772c32dc07b72fa069f78ed3d5e5AgACAgQAAxkBCPMiumlA-rPq6S6VOBMVFVJtzXDD5-meAAIzC2sb6ZwIUkltTSERYQ69AQADAgADeQADNgQ.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۷۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠مدیران و صاحبان امضاء در شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه دیون شرکت، به تبع خود شرکت مسئولیتی ندارند.

✍مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است،👈👈لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788 ـ 1399/03/27 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1,950

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/fc21c211ece7ec6ff9263d3655b9aaccAgACAgQAAxkBCPMinmlA-gGGInSze7WkrqPVHkqafPm_AAIyC2sb6ZwIUsYAAfvlNYcQfgEAAwIAA3kAAzYE.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۷۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رای است.

✍مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می شود و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدیدنظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای أخذ موافقت به دادستان تسلیم شود،👈👈ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده 432 قانون یاد شده، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر صادر می شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۷

2,390

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/3fe4f5c0923cd3264578789659196723AgACAgQAAxkBCPMii2lA-aDy1D95TVMd9hrQyJ1rrmboAAIwC2sb6ZwIUkWoBPuPWF9iAQADAgADeQADNgQ.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت است.

✍نظر به اینکه ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.» همچنین به موجب ذیل ماده 10 قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم الاداء تعیین گردیده است،👈👈لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/06/26، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.

بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/0f14e25656a2f593403d184ea7eca145AgACAgQAAxkBCPMikGlA-dscBCnU3KosqHpCDW4XsKk2AAIxC2sb6ZwIUraJONloZNDAAQADAgADeQADNgQ.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۷۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠قابل استماع نبودن دعوای دارنده چک صیادی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه

✍مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/01/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است.👈👈بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد.

بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1,820

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/bce5ed29af11a11a63a250a1c5f0a924AgACAgQAAxkBCPMig2lA-WciU2UGgG-DMvEXwFqCVAXKAAIuC2sb6ZwIUheXcwcot6dSAQADAgADeQADNgQ.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی

✍بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات بعدی در سال 1397، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده،👈👈در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1,380

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

🔰دادنامه اصلاحی :

✍نظر به اینکه دادنامه اصداری این شعبه به شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 در سطر سی و پنجم به میزان حصه از کل محکومٌ به سهواً از قلم افتاده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 از قانون مرقوم دادنامه موصوف در سطر فوق الذکر به میزان حصه از کل محکوم به اصلاح می نماید. رأی اصلاحی با رأی اصلی ابلاغ شود.

▪️رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری ـ کریمی ـ عسگری توانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

1,580

رویه قضایی

۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰۶:۳۴

http://axnegar.fahares.com/axnegar/0740f16ff1bd818d35e1a99f53291a48AgACAgQAAxkBCPMia2lA-N6FPd8-UB6hCwHYX2H54sFbAAItC2sb6ZwIUrJQrcUkhsxGAQADAgADeQADNgQ.jpg ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۶۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠جرم نبودن تیراندازی سهوی توسط فرد نظامی

✍طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است👈👈علیهذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.

بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1,170

Showing 10 of 10 posts

No more posts

رتبه‌بندی

ورود لازم است

نظرات کاربران (0)

هنوز هیچ نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر خود را به اشتراک می‌گذارید!

کانال‌های تلگرام مرتبط

Loading recommended channels...

رویه قضایی

رویه قضایی

رتبه‌بندی

رشد مشترکان (5 روز گذشته)

آخرین پست‌ها

رتبه‌بندی

نظرات کاربران (0)

کانال‌های تلگرام مرتبط

الامتحان التقويمي لقسم الصيدلة

تسريب وزاري توجيهي 2007/2008

الأستاذة 🌏رنا جمال 🌏اجتماعيات المرحلة المتوسطة

قوانین و مقررات اداری

مديرية شؤون المحافظات

سنتر طلاب العراق

دبلوم عام تربوي السادات ٢٠٢٤

شبكة يلا ندرس

کانال‌های تلگرام مرتبط

الامتحان التقويمي لقسم الصيدلة

تسريب وزاري توجيهي 2007/2008

الأستاذة 🌏رنا جمال 🌏اجتماعيات المرحلة المتوسطة

قوانین و مقررات اداری

مديرية شؤون المحافظات

سنتر طلاب العراق

دبلوم عام تربوي السادات ٢٠٢٤

شبكة يلا ندرس

نظرات کاربران (0)

آخرین پست‌ها