• مختص مباحث حقوقی نظری و کاربردی
• تاسیس : ۱۶ تیر ۱۳۹۵
⚘ براین باوریم که تحول و تکامل علم و فن حقوق همانا محتاج به تضارب، تبادل و تعاطی تحلیل ها، استنباطات مختلف، تعامل رویکرد نظری و کاربردی آن و تجلی اندیشه های نو است.
𝐃𝐫.𝐆𝐡𝐨𝐝𝐫𝐚𝐭𝐢
@dadban1 offers specialized information about اروتیک (Erotic) for subscribers interested in اروتیک (Erotic)
هنوز هیچ نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر خود را به اشتراک میگذارید!
آخرین پستها
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
تقسیط محکومبه (مهریه) مانع از توقیف یک چهارم حقوق زوج نمیشود. دریافت همزمان اقساط مهریه و مبلغ کسری از حقوق توسط زوجه، قانونی و مجاز است. راهحل قانونی برای زوج در صورت عسرت، طرح دعوای تعدیل اقساط است.
⭕️ نظریه مشورتی در خصوص همزمانی تقسیط مهریه و توقیف یک چهارم حقوق
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ به این پرسش پاسخ داده است که آیا با صدور حکم تقسیط مهریه (به صورت پرداخت دورهای سکه طلا) میتوان از توقیف یک چهارم حقوق محکومعلیه (زوج) صرفنظر کرد یا خیر.
خلاصه نظریه:
خیر. تقسیط محکومبه (مهریه) مانع از توقیف یک چهارم حقوق زوج نمیشود. دریافت همزمان اقساط مهریه و مبلغ کسری از حقوق توسط زوجه، قانونی و مجاز است. راهحل قانونی برای زوج در صورت عسرت، طرح دعوای تعدیل اقساط است.
دلایل و استدلال حقوقی:
۱. تقسیط، مانع از وصول از سایر اموال نیست:
* بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم تقسیط، این حق را از محکومله (زوجه) نمیگیرد که برای وصول بخشهای اجرا نشده محکومبه، به سایر اموال محکومعلیه (از جمله حقوق و مزایای وی) مراجعه کند.
۲. توقیف حقوق، مانع توقیف اموال دیگر نیست (عکس قضیه نیز صادق است):
* مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایا، مانع از توقیف سایر اموال محکومعلیه در صورت معرفی نمیشود. این حکم به صورت معکوس نیز قابل استناد است؛ یعنی تقسیط محکومبه نیز مانع توقیف حقوق نمیگردد.
۳. عدم تأثیر اعسار بر توقیف حقوق (راهحل جایگزین):
* حتی صدور حکم اعسار نیز رافع حق توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق نخواهد بود.
* راهحل اصلی قانونی برای زوج که خود را در عسرت و تنگنای مالی میبیند، این نیست که توقیف حقوق را متوقف کند، بلکه طرح دعوای جدیدی برای «تعدیل اقساط» (کاهش مبلغ یا افزایش مدت اقساط) است.
نتیجهگیری عملی:
* وضعیت فعلی (توقیف حقوق + پرداخت اقساط) کاملاً مطابق قانون است و زوجه مجاز به دریافت هر دو است.
* زوج نمیتواند به استناد تقسیط یا عسرت، درخواست رفع توقیف حقوق نماید.
* تنها راه قانونی برای کاهش فشار مالی بر زوج، تقدیم دادخواست «تعدیل اقساط» به دادگاه صادرکننده حکم تقسیط است تا با بررسی مجدد وضعیت مالی وی، مبلغ یا دوره اقساط تعدیل گردد.
328
0
0
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
📷 Photo
🔴 صورتجلسه نشست قضایی: آیا صفحات اجتماعی فرد فوتشده، جزو ماترک او محسوب میشود؟
✔️ اختبار
284
0
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
چنانکه ابطال مزایده به موجب دستور باشد، این دستور قابل عدول است و تنظیم سند به نام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.
⭕️ نظریه مشورتی
1401/11/03
7/1401/734
شماره پرونده: 734-127-1401 ح
⭕️ استعلام:
چنانچه دعواي ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوي پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ،آیا رأي دادگاه قابل تجدید نظر است؟ در فرض سؤال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداري و تصمیمات اداري دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوي صادر شده در قالب تصمیم اداري معتبر است یا آنکه نیاز به تصمیم اداري دیگري است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداري دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوي صادره چیست؟ توضیح آنکه، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وي نیز مال مزبور را به شخص دیگري فروخته است.
⭕️ پاسخ:
اولاً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سؤال، دادگاه بدوي در خصوص دعواي ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده 142 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است، رأي صادر کرده است؛ از آنجا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوي مبنی بر ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوي هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوي، امري امکانپذیر است و تنظیم سند، به نام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.
⭕️ رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی:
مطابق ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_143_قانون_اجرای_احکام_مدنی صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی نفع میباشد. بنابهمراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین داورسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
در حادثه تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده، چه راننده صدر صد مقصر نباشد یا پنجاه درصد، حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت کل دیه فوت یا جرح عابر پیاده است.
⭕️ نظریه مشورتی
1401/11/03
7/1400/1057
شماره پرونده: 1057-68-1400 ع
⭕️ استعلام:
طفلی بر اثر تصادف فوت می کند؛ پرونده کیفري تشکیل می شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواري را پنجاه درصد بیان می کنند. دادگاه کیفري بر اساس نظریه مذکور رأي مقتضی صادر می کند. با قطعی شدن رأي صندوق تأمین خسارتهاي بدنی سهم پنجاه درصدي را بابت راننده متواري به ورثه طفل پرداخت می کند؛ اما وکلاي ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارت هاي بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدي و ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارت هاي بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایاي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟
⭕️ پاسخ:
با عنایت به اینکه ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي،
در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدي و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیاندیده یا وراث متوفی به شرکتهاي بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر راننده مسبب حادثه، شرکتهاي بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت هاي بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستري در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیاي طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواري است را پنجاه درصد اعلام کرده اند، تقصیر اولیاي طفل مؤثر درمیزان تعهدات صندوق تأمین خسارت هاي بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده :
چنانچه بعد از طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید قرار عدم استماع صادر شود و دادگاه نمی تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه داده و در ماهیت رأی صادر نماید.
⭕️ شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۴۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۰۱/۲۷
⭕️ رأی دادگاه بدوی
آقای ک.الف. به وکالت مستقیم و به واسطه از خانم ها ک. و گ.ز. و م.ش. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- ر.م.، ۲- د.ر. و ۳-ض.م. با وکالت آقای ی.خ. به خواسته تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل با جمیع خسارات قانون و دادرسی تقدیم که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده مرحوم ر.ز. مورث خواهان ها به موجب سند اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۱۳۳۵/۶۷۳۶ را جهت کفاشی به خوانده ردیف اول اجاره داده و طبق بند ۳ شروط قرارداد حق انتقال به غیر و تغییر شغل بدون موافقت مالک (موجر) از مستأجر سلب شده است لیکن خوانده ردیف اول مورد اجاره را به خوانده دوم و ایشان نیز به خوانده سوم منتقل نموده ضمن آنکه شغل مورد توافق نیز به خیاطی تغییر یافته است. آقای ی.خ. به وکالت از آقای س.م. احد از خواندگان اظهار داشته با اعطای مهلت یک ماهه از جانب دادگاه نسبت به صلح و سازش و جلب رضایت خواهان ها اقدام می شود در مرحله بعد آقای ی.خ. اظهار داشته رضایت آقای م.ز. أخذ و در ضمن آقای ر.م. از خواندگان فوت نموده است. با استعلام از ثبت احوال فوت مرحوم م. تأیید می شود بر همین اساس آقای ک.الف. ورثه مرحوم م. را به اسامی آقا و خانم ها پ.، م. و ش.م. اعلام می دارد. قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر و نظریه کارشناسی نیز صادر شده که با اوضاع و احوال موضوع مطابقت دارد، لازم به ذکر است وکیل احد از خواندگان (س.م.) در مقام دفاع اظهار داشته مرحوم ر.ز. دارای ... از شش دانگ کل مغازه ۱۲ متری می باشد. ضمنا سایر موجرین نسبت به ادامه رابط استیجاری اعتراضی ندارند و ملک مشاعی قابل افراز نمی باشد. با عنایت به اینکه ۱- روابط استیجاری مورث خواهان ها و خوانده ردیف اول ۲- انتقال منافع بدون اذن موجر و جواز قانونی به خواندگان ردیف دوم و سپس ردیف سوم ۳- تغییر شغل از کفاشی به خیاطی محرز می باشد و مشاعی بودن سهم خواهان ها در ملک استیجاری مانع استیفای حقوق آنها نیست لذا دعوای مطروحه ثابت و مسلم تشخیص می گردد بر همین اساس و به استناد مواد ۱، ۱۰ بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی وماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به تخلیه عین مستأجره و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی نسبت به آقایان د.ر. و س.م. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به آقا و خانم ها پ.، م. و ش.م. غیابی و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی
⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان س.م. و م.ر. به طرفیت خانم ها ک. و گ. هر دو ز. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره ۸۶ مورخه ۶/۴/۹۱ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران متضمن تخلیه عین مستأجره صادر گردیده وارد است زیرا به دلالت پاسخ اداره ثبت احوال به شماره ۹۲۲۳۵۶ ف/۱۳اداره ثبت احوال طالقان آقای ر.م. (خوانده ردیف اول دادخواست بدوی) در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۸۳ سال ها قبل از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۸/۱۰/۸۹) فوت کرده و طرح دعوی مطروحه به نحو مذکور قابلیت پذیرش نداشته، فلذا این دادگاه به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض مستندا به ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی یادشده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی صلاتی
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
صرف معرفی جانشین و درخواست ذی نفع برای ادامه جریان دادرسی کافی است و دلیلی بر اینکه لزوماً گواهی حصر وراثت ارائه شود، وجود ندارد.
⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1395/11/03
شماره نظریه: 7/95/2788
شماره پرونده: 1933-1/127-95
⭕️ استعلام:
نظر به اینکه برابر با ماده 105 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی خوانده مراتب به طرف دیگر اعلام تا نسبت به تعیین جانشین وراث اقدام نمایند حال با توجه به اینکه رویه محاکم در اینگونه موارد مختلف بوده و بعضاً بر خواهان تکلیف مینمایند که گواهی حصر وراثت متوفی را اخذ و به شعبه تقدیم نماید لذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که آیا خواهان در چنین مواردی تکلیف به ارائه گواهی حصور وراثت داشته و یا اینکه به هر طریق ممکن اسامی وراث را اعلام نمایند محاکم تکلیف به ادامه جریان دادرسی خواهند داشت.
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از محتوای ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و به ویژه از اینکه معرفی جانشین متوفی منحصر به خواهان نمیباشد، استنباط میشود صرف معرفی جانشین و درخواست ذی نفع برای ادامه جریان دادرسی کافی است و دلیلی بر اینکه لزوماً گواهی حصر وراثت ارائه شود، وجود ندارد. بدیهی است اولاً جانشین یا جانشینان معرفی شده، حق ایراد و اعتراض خواهند داشت و ثانیاً به طور کلی، هر گاه دادگاه در ذی نفع بودن خواهان یا توجه دعوا به خوانده، تردید داشته باشد، میتواند در این مورد تحقیق لازم را به عمل آورد.
332
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 چکیده:
در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید، شرط داوری نسبت به وی از بین می رود ولی اگر موضوع اختلاف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری کلا از بین می رود و مورد شمول بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.
⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه
۲۴۶۲/۹۵/۷
شماره پرونده
۶۶۲–۱۳۹–۹۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
⭕️ استعلام
احتراما تقاضا دارد نظریه خود را در خصوص ماده۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در فرض ذیل اعلام تا از استرشادات ایشان بهره مند گردم.
۱–چنانچه اصحاب دعوی دارای چند شخص بوده و اگر یکی از آنان فوت نماید آیا از موارد از میان رفتن شرط داوری خواهد بود.
۲–چنانچه قرارداد قابل تفکیک میان اشخاص باشد قرارداد داوری معتبر بوده یا خیر.
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲–در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید، شرط داوری نسبت به وی از بین می رود ولی اگر موضوع اختلاف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری کلا از بین می رود و مورد شمول بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و اگر موضوع اختلاف قابل تجزیه و تفکیک باشد شرط داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است.
290
0
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع
تقدیم دادخواست به طرفیت شخص متوفی
⭕️ صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
⭕️ پرسش
در صورتی که دادخواست ابتدا به طرفیت شخص متوفا تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
✔️ نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند، دعوا علیه میت، با توجه به اینکه مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن شروع و با مرگ او تمام میشود، فاقد وجهه قانونی است و دادگاه میباید به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوا علیه میت، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر نماید. چنانچه خواهان از فوت خوانده مطلع نبوده باید در جلسه اول دادرسی با اعلام این مطلب جانشین یا جانشینان متوفی را معین و معرفی نموده و به تعداد آنان پیوستهای دادخواست و ضمایم تقدیم و دادخواست را تکمیل کند، ادامه جریان پرونده به نظر نمی رسد که منع قانونی داشته باشد.
✔️ نظر اکثریت:
دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید زیرا: 1.مطابق 956 قانون مدنی اهلیت انسان با مرگ او به پایان میرسد و در صورتیکه شخص به طرفیت دیگری که فوت نموده دادخواست تقدیم نماید در واقع مانند این است که علیه شخصی که فاقد اهلیت میباشد دادخواست داده است و مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر میگردد. 2.وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید برابر قانون رسیدگی گردد در صورتی که شخصی خارج از تصرفات قانونی درخواست رسیدگی نماید این دعوا قابلیت استماع نداشته و باید رد گردد چنآنکه ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر را قرار عدم استماع دعوا دانسته است. 3.رویه بعضی از محاکم تجدیدنظر استان این است که در چنین مواردی قرار رد دعوا صادر میگردد زیرا موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی که فوت در حین رسیدگی را پیش بینی کرده، نمی شود.
✔️ نظر اقلیت:
در صورتی که دادخواست به طرفیت مرده تقدیم شود قرار توقیف دادرسی صادر میگردد زیرا: 1.ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مرکز ثقل اکثر قرارهای دعوا و از جمله ایرادات است در خصوص فوت خوانده و نیز عدم اهلیت وی سخنی به میان نیاورده و ماده 105 قانون مزبور نیز در این خصوص ساکت است لهذا فوت قبل از تقدیم دادخواست از موارد رد دعوا نیست به علاوه با اینکه چنین خوانده ای اهلیت دفاع از خود ندارد اما مقنن عدم اهلیت خوانده را با توجه به ماده 86 از موارد رد دعوا نمی داند بلکه وی را مجاز شمرده است پاسخ دعوا را ندهد و فقط در مورد عدم اهلیت خواهان مقنن به صراحت تعیین تکلیف نموده است. با استناد به ماده 86 قانون مرقوم که در صورت عدم اهلیت خوانده پاسخ داده نمی شود در صورت فوت وی نیز خواهان مجبور به تعرفه جانشینان با صدور قرار توقیف خواهد شد.
2.ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص نحوه طرح دعوا در مقدمات قانون جای گرفته در بند (10 (ماده 84 تکرار گشته و در صورتیکه خواهان ذینفع نباشد از موارد قرار رد دعواست لیکن نمیتوان به استناد اینکه دعوا مزبور قابلیت استماع را نداشته دعوا را رد نمود زیرا اولاً: به موجب ماده 3 قانون مزبور عدم استماع دعوا در وضعیت موجود از موارد تخلف است و حاکم دادگاه باید در هر حال به دعوا رسیدگی کند و حق ندارد از رسیدگی به آن استنکاف نماید و ثانیاً: بند (ب) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر اشتباه میباشد زیرا در وضعیت خاص قرار عدم استماع صادر نمیگردد تا قابل تجدیدنظر خواهی باشد چنآنکه مقنن بند (د) همین قانون را نیز از ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نگارش نموده غافل از اینکه مطابق ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان، اهلیت نداشته باشد قرار رد دعوا صادر میگردد نه قرار عدم اهلیت خواهان لهذا در وضعیت موجود نمی توان به لحاظ اینکه دعوا به طرفیت متوفی اقامه شده قرار عدم استماع دعوا صادر نمود.
3.مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در حین رسیدگی از موارد توقیف دادرسی است لذا تقدیم دادخواست به طرفیت متوفا نیز میتواند از موارد توقیف دادرسی باشد.
4.در مواردی شعب دیوان عالی کشور نیز موضوع را قابل انطباق، با قرار توقیف دادرسی می دانند.
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
بهره مند می گردند.
بنابراین شخص حقوق خصوصی نیز دارای مسئولیت میباشد. ماده 184 قانون کار نیز در سال 1369 به تصویب رسیده است که در آن سالها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ما به رسمیت شناخته نشده بوده است و بنابراین قانونگذار با توجه به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آن زمان، در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را بر شخص حقیقی (میر عامل یا مدیر مسئول) بار نموده است. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است و این قانون موخر بر قانون کار میباشد و از طرفی قانون کار در مقام حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تآیید شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تآیید بوده است و نه تصویب و در این موارد مصوبات مجلس شورای اسلامی قابلیت نسخ این مواد قانونی را دارا میباشد؛ بنابراین ماده 184 قانون کار نسخ ضمنی شده است؛ لذا در فرض سوال با توجه به نظریه بازرس کار لازم است که در خصوص اتهام شخص حقوقی رسیدگی و تبیین اتهام به نماینده قانونی جدید شرکت یا وکیل شرکت تبیین گردد.
✔️ نظر اقلیت:
با توجه به ماده 184 قانون کار، مسئولیت کیفری متوجه مدیر عامل میباشد و در فرض سوال شخص حقوقی فاقد مسئولیت میباشد چه آنکه حسب ماده فوق مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی (مدیر عامل یا مدیر مسئول) میباشد. ماده 184 قانون کار نیز با توجه به اینکه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ آن مصوبات باشد بنابراین نسخ نشده است. ضمن آنکه در چند فقره از پرونده ها که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بوده است قضات این دادگاه نیز عقیده به عدم نسخ ماده موصوف داشته اند.
✔️ نظر ابرازی:
حسب مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشخاص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارند که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و با توجه به اینکه در شرکت های خصوصی عملیات و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر عامل جهت رسیدن به منافع شخصی و خصوصی میباشد و در راستای منافع شخص حقوقی نمیباشد، بنابراین مسئولیت کیفری متوجه مدیر عامل (شخص حقیقی) میباشد و در این موارد شخص حقوقی دارای مسئولیت نمیباشد.
دادبان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰
🅾 کانال دادبان
🔴 موضوع:
تکلیف ورثه در مقابل دیون متوفی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/28
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
⭕️ پرسش
آیا ورثه مازاد بر ترکه دارای تکلیف هستند؟ مسئولیت ورثه نسبت به دیون و تعهدات متوفی تا کجاست؟ در صورت رد ترکه از جانب وراث، آیا امکان دارد ورثه نسبت به مازاد دیون متوفی (دیون مازاد بر ماترک) تکلیف داشته باشند؟
✔️ نظر هیئت عالی:
1- ورثه مطابق ماده 226 قانون امور حسبی مازاد بر ترکه تکلیفی ندارند. 2- مسئولیت ورثه نسبت به دیون و تعهدات مورثشان درحد ماترک و سهم الارثی است که دارا شده اند و در خصوص تعهداتی که قائم به شخص متوفی بوده، مسئولیتی ندارند. 3- در صورت ردّ ترکه از سوی وراث، تکلیفی نسبت به دیون و تعهدات متوفی ندارند.
✔️ نظر اکثریت:
مجازات ها و محکومیت های کیفری شخصی، از قبیل مجازات های بدنی، مجازات های سالب آزادی و جزای نقدی، پس از مرگ محکوم علیه متوجه ورثه نمی شود، اما محکومیت های مالی و جبران ضرر و زیان حاصل از جرم، با قبول ترکه تا حدود ارزش ترکه، بر عهده ورثه قرار میگیرد. ورثه با قبول ترکه به طور ضمنی متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه میشوند. به عبارتی مسئولیت ورثه نسبت به دیون مورث، علی رغم قبول ترکه، محدود به ارزش ترکه است و در صورتی که ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، وارثی که ترکه را قبول کرده، با اثبات عدم کفایت ترکه به دیون، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت. اما در صورتی که ورثه ترکه را رد کنند، امر تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود چنانچه پس از ادای دیون، مالی باقی بماند، وارثی که ترکه را رد کرده هم نسبت به سهم الارث خود در آن سهیم خواهد بود.
✔️ نظر اقلیت:
در خصوص تکلیف ورثه نسبت به مازاد دیون متوفی (دیون مازاد بر ماترک) بایست 3 حالت را در نظر گرفت. الف. ورثه ماترک و ادای دیون را به صورت مشروط می پذیرند. در این حالت پس از مرگ مورث؛ مجازات ها و محکومیت های کیفری شخصی، از قبیل مجازات های بدنی، مجازات های سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی شود، اما محکومیت های مالی و جبران ضرر و زیان حاصل از جرم، با قبول ترکه تا حدود ارزش ترکه، بر عهده ورثه قرار میگیرد. ب. ورثه اقدام به رد ترکه می نمایند. در صورتی که ورثه ترکه را رد کنند، امر تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود. چنانچه پس از پرداخت دیون، ماترکی باقی بماند طبق مقررات به وراث تعلق میگیرد و نسبت به دیون مازاد بر ماترک مسئولیتی متوجه ورثه نیست. ج. پذیرش کلی یعنی ورثه اقدام به پذیرش و قبول ترکه و دیون بصورت یک جا و به صورت بسته ی غیر قابل پیش بینی می نمایند. در اینجا پذیرش و قبول ترکه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و درین حالت، فرد یا افراد مکلف به پذیرش پرداخت دیون مازاد بر ترکه میباشند.
