No reviews yet. Be the first to share your experience!
Latest Posts
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/819شماره پرونده : 1403-139-819حتاریخ نظریه : 1404/04/18
استعلام :
در قراردادی به رفع اختلاف به صورت مسالمتآمیز و نظارت بر حسن اجرای قرارداد از طریق داوری تصریح و شخصی به عنوان داور مرضیالطرفین انتخاب میشود. پس از آن در متمم قرارداد، طرفین توافق میکنند رأی و تصمیم نهایی داوری توسط داور مرضیالطرفین صادر شود؛ در این متمم همچنین دادگاه صالح برای اجرای رأی داور را نیز با توافق تعیین میکنند. در خصوص فرض پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا درج عبارت «ارجاع به داوری» و یا «حل اختلاف به صورت مسالمتآمیز از طریق داوری و توسط داور مرضیالطرفین تعیینی» در قرارداد اصلی و صدور تصمیم نهایی داوری توسط داور به واسطه توافق طرفین در متمم بعدی قرارداد، افاده اختیار صلح و سازش توسط داور را مینماید؟ به عبارت دیگر، با درج قیود یادشده در قرارداد، آیا داور اختیار صلح و سازش را دارد و یا آنکه اختیار داور برای صلح و سازش باید به صراحت به داور تفویض و در قرارداد تصریح شود؟ 2- آیا در فرض سؤال، داور با رعایت اصل تناظر، اجازه رسیدگی به اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی داور را داراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، تفسیر مفاد قرارداد و احراز اراده طرفین، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، صرف درج شرط ارجاع به داوری و یا حل اختلاف به صورت مسالمتآمیز مفید اختیار داور در صلح و سازش نمیباشد؛ بهویژه آنکه در فرض سؤال، در قرارداد متمم به صدور رأی توسط داور نیز اشاره شده است؛ از حکم مقرر در ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز چنین مستفاد است که اختیار صلح و سازش توسط داور نیازمند تصریح در قرارداد یا شرط داوری است و در صورت تردید، اصل بر عدم چنین اختیاری است. 2- صرفنظر از آن که عبارت مندرج در قرارداد به گونهای تفسیر شود که داور اختیار صلح و سازش داشته باشد و یا آنکه چنین اختیاری را فاقد باشد، از آنجا که عبارت یادشده ظهور در ارجاع امر به داوری دارد، داور تعیین شده برای رسیدگی با منع قانونی مواجه نیست.
111
0
0
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/914شماره پرونده : 1403-84-914حتاریخ نظریه : 1404/04/18
استعلام :
کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع و جنگلها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رأی، شخص یادشده به این رأی در دادگاه اعتراض کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا مهلت اعتراض به رأی کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟ 2- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار کمیسیون تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است. 3- چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده 56 فوقالذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن اراضی مستقر در مرکز استان (موضوع ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون موضوع ماده 56 یادشده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده، ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 665 مورخ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض اشخاص ذینفع به رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی (شعب ویژه مستقر در مرکز استان) فاقد مهلت خاصی است. 2- از حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستانها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که به موجب بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤسای محترم کل دادگستریهای استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند»؛ بر این اساس در فرض سؤال که هیأت موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت هیأت یادشده آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نمیباشد. 3- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی، یک بار در مراجع قانونی (هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی) اظهار نظر شده است، علیالاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض قبلی یا قائممقام وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگیکننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار میدهد.
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
بر این اساس، در فرض سؤال که شخص دیگری غیر از معترض اول یا قائممقام وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، با لحاظ حکم تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیأت موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارند.
144
0
0
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/45شماره پرونده : 1404-9/1-45حتاریخ نظریه : 1404/04/18
استعلام :
آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا قوه قضاییه ملزم است به صورت همزمان تمامی شعب دادگاه خانواده را راهاندازی کند و یا آنکه میتواند وفق آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 به تدریج شعب تخصصی دادگاه خانواده را فعال سازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره 769 مورخ 26/4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است؛ لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی، ذاتی است ...». همچنین در رأی وحدت رویه شماره 773 مورخ 20/9/1397 همین مرجع، بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده تأکید شده است. ثانیاً، مطابق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صرفاً در حوزه قضایی شهرستان که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه میتواند با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؛ مشابه همین حکم (با استثناء نمودن دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن) در تبصره 2 ماده یک قانون پیشگفته، برای دادگاه بخش که در حوزه آن دادگاه خانواده تشکیل نشده، پیشبینی شده است. با توجه به مراتب پیشگفته، به محض تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، دادگاه حقوقی عمومی (حتی اگر پیش از آن، از باب تقسیم کار، رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را بر عهده داشته و جانشین دادگاه خانواده محسوب میشده است)، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این دسته از امور و دعاوی را نخواهد داشت.
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/106شماره پرونده : 1404-4/1-106حتاریخ نظریه : 1404/04/22
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چکهایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مورد صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
110
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1041شماره پرونده : 1403-58-1041عتاریخ نظریه : 1404/04/22
استعلام :
شرکت روزنامه رسمی کشور، شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه میباشد و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرمافزارهای الکترونیک و رایانهای میباشد و در سالیان متوالی این شرکت، شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تأیید سازمان حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. با توجه به حجم بالای کار، پایین بودن احکام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینههای کارکنان را نمینماید و با عنایت به اینکه فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است، خواهشمند است در خصوص شمول فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید. شایان ذکر است هزینههای مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده 8 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود و مواردی که در اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛ بند 3 ماده 12 این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آییننامههای مالی، استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند 2 ماده 18 نیز تهیه طرح سازمان و آییننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیأت مدیره دانسته است؛ ماده 19 این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است. بر این اساس، شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکتهای دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است. ثانیاً، «موضوع پیشبینی فوقالعاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پروندههای قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد» اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج میباشند؛ با وجود این به نظر میرسد با توجه به مواد 12 و 18 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، تعیین مزایایی مشابه فوقالعاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است.
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1023شماره پرونده : 1403-127-1023حتاریخ نظریه : 1404/04/18
استعلام :
آیا محکومیت انتظامی و یا احراز تخلف قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از موجبات پذیرش دعوای مطالبه خسارت به طرفیت قاضی متخلف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است احراز دیگر ارکان تحقق مسؤولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
58
0
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/624شماره پرونده : 1403-155-624حتاریخ نظریه : 1404/04/21
استعلام :
1- آیا خرید و فروش رمزارزها (مانند بیتکوین) صحیح است؟ 2- آیا در دین پولی مدیون میتواند با دادن رمزارز برائت ذمه حاصل کند؟ 3- آیا رمزارزها از مصادیق پول خارجی مندرج در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد؟ 4- چنانچه شخصی به پرداخت رمزارز متعهد شده باشد، آیا دعوای مطالبه رمزارز مسموع است؟ آیا میتوان حکم بر محکومیت شخص به پرداخت رمزارز صادر کرد؟ آیا چنین حکمی قابلیت اجرا دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با لحاظ ماده 12 آییننامه استخراج رمز داراییها مصوب 6/6/1401 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظر به اینکه وفق بند یک تصویبنامه «شرایط استفاده از رمزارزها» به شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 13/5/1398 هیأت وزیران «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست»، دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد؛ بر این اساس پاسخ به دیگر پرسشهای مطرحشده در خصوص نحوه اجرای محکومیت به پرداخت رمزارز منتفی است؛ شایسته ذکر است اظهار نظر در خصوص انطباق یا عدم انطباق رمزارز با مصادیق پول خارجی از وظایف این اداره کل خارج است.
65
0
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1042شماره پرونده : 1403-186/1-1042کتاریخ نظریه : 1404/04/22
استعلام :
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی «... کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میگردد.» چنانچه کلاهبردار مقداری از اموال یا وجوه برده شده را مسترد کند، آیا باید معادل کل مال برده شده، به عنوان جزای نقدی تعیین شود و یا معادل آن بخش از مال که مسترد نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود؛ بنابراین چنانچه متهم با ارتکاب جرم کلاهبرداری وجه نقد تحصیل کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که اخذ نموده و در صورت تحصـیل مالی غیر از وجه نقد، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی آن مال در زمان ارتکاب جرم است و استرداد قسمتی از وجه یا مال تحصیل شده از جرم کلاهبرداری به صاحب مال، در تعیین میزان جزای نقدی تأثیری ندارد.
114
0
آرای قضایی نظریه و رای وحدت رویه
Apr 29, 2026, 01:41 PM
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/885شماره پرونده : 1403-127-885حتاریخ نظریه : 1404/04/21
استعلام :
چنانچه خواهان با طرح دعوا به شهادت شهود برای اثبات امری که شهادت با آن ممکن است، استناد و تصریح کند؛ اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این درخواست توجه نکنند و در نهایت حکم علیه خواهان صادر شود و این رفتار قضات در دادگاه انتظامی قضات تخلف انتظامی تلقی شود؛ آیا این امر میتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد؟ از آنجا که در نتیجه اقدام مرجع قضایی رسیدگیکننده، شهادت شهود استماع نشده و این دلیل از دسترس خارج شده است، آیا این امر میتواند سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شده و از موجبات اعاد دادرسی محسوب شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و بر این اساس، صرف عدم توجه دادگاه به درخواست خواهان برای استماع شهادت شهود و صدور رأی بر بیحقی وی و محکومیت انتظامی قاضی رسیدگیکننده از این حیث، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، موجبی برای تلقی این امر به عنوان مکتوم بودن سند و پذیرش اعاده دادرسی نیست و مدعی میتواند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص این رأی درخواست کند
